جوجل

مكتب ولاية ميسوري أي جي يريد معرفة ما إذا كانت جوجل قد كسرت قوانين حماية المستهلك أم لا

مكتب ولاية ميسوري أي جي يريد معرفة ما إذا كانت جوجل قد كسرت قوانين حماية المستهلك أم لا

فضلا عن تشريعات مكافحة الاحتكار.   

اعلن مكتب النائب العام فى ميسورى انه يحقق فيما اذا كانت جوجل قد كسرت قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار فى الولاية، وجاءت تصريحات أي جي جوش هاولي حيث شكك صراحة في ممارسات عملاق البحث فيما يتعلق بجمع بيانات المستخدم والمحتوى المحتمل المأخوذ من المواقع المنافسة وتفضيل الشركات التي تمتلكها في نتائج البحث.

وكانت هذه التهمة الأخيرة محورا في قضية مكافحة الاحتكار الأخيرة لمحكمة الاتحاد الأوروبي ضد جوجل، والتي غرمت عملاق الإنترنت رقما قياسيا 2.8 مليار $، ولكن تم معاقبة شركة البحث من قبل لجمع بشكل غير قانوني وتخزين بيانات المستخد، وفي عام 2013، دفعت جوجل 7 ملايين دولار إلى 37 ولاية (ومقاطعة كولومبيا) بسبب "مهندس مارقة" في الحصول على معلومات شخصية (كلمات المرور ورسائل البريد الإلكتروني وما شابه) التي تم جمعها عبر واي فاي غير المضمونة من خلال سيارات التجول الافتراضي.

وقال هاولي في بيان على موقع النائب العام لولاية ميسوري: "هناك سبب قوي للاعتقاد بأن جوجل لم تتصرف بما فيه مصلحة ميسوريانز، واضاف "ان مكتبي لن يقف مكتوف الأيدي، ويجعل المعلومات الاستهلاكية الخاصة تتعرض للخطر من قبل عمالقة الصناعة، وخاصة لربح أرباحها".

ولكن كما أشارت رويترز، يحاول هاولي، وهو جمهوري، إطاحة السيناتور الديمقراطي كلير ماكاسكيل في انتخابات منتصف المدة لعام 2018، وردا على سؤال حول ما اذا كان تحقيق مكتبه في جوجل له علاقة بالانتخابات، قال هاولي "انه يريد الوصول الى الحقيقة".

المصدر

 

Comments