الأمن الداخلي

سرق موظفون اتحاديون بيانات من الأمن الداخلي

سرق موظفون اتحاديون بيانات من الأمن الداخلي

يبدو أنها كانت تستخدم لجعل نسخة احتياطية من برامج الوكالة.

وقد اتهم ثلاثة من موظفي مكتب المفتش العام التابع لوزارة الأمن الداخلي بسرقة نظام حاسوبي يحتوي على حوالي 246 ألف من البيانات الشخصية للموظفين، وتضمنت هذه المعلومات أسماء وأرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد، والتقارير اليومية للولايات المتحدة، وأحد المشتبه فيهم أيضا في حوزتهم حوالي159 ألف ملف خاص بالوكالة، وتم الإبلاغ عن خرق البيانات لمسئولي DHS في مايو الماضي وقررت الأمين العام للوكالة إلين ديوك في أغسطس إخطار الموظفين الذين تم تضمين المعلومات في البيانات المسروقة.

ومع ذلك، لا يبدو أن المعلومات الشخصية هي الهدف الرئيسي للموظفين الثلاثة، وبدلا من ذلك، يقول المحققون إن الموظفين كانوا يعملون على إصدار نسخة من برنامج إدارة الحالات الملكية للوكالة، والتي كانوا يعتزمون تسويقها وبيعها إلى مكاتب اتحادية أخرى، ومن المرجح أن تستخدم البيانات المسروقة لمساعدتهم على تطوير واختبار البرنامج، وقال مكتب المفتش العام في تقرير ارسل الى الكونغرس انه "استولى على جميع الخوادم المعروفة وغيرها من الاجهزة التي يحتمل ان تحتوي على بيانات سرية"

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان احد المشتبه فيهم غادر مكتب المفتش العام بينما تم تعليق الاثنين الاخرين فى الوقت الذى يستمر فيه التحقيق.

وتشمل الوكالات الحكومية الأخرى التي تأثرت بخروقات البيانات في السنوات الأخيرة لجنة الأوراق المالية والبورصات، ومكتب الحكومة الاتحادية لإدارة شؤون الموظفين، ودائرة الإيرادات الداخلية، ومكتب المراقب المالي للعملة.

ويقوم مكتب المفتش العام بتحديث لجان الكونغرس حول الخرق منذ اكتشافه لأول مرة. وتقوم كل من وزارة الصحة والسكان ومكتب المحامي الأمريكي في مقاطعة كولومبيا بالتحقيق في الخرق.

المصدر

 

Comments